الدينامية من أجل تغيير المنظومة القانونية للجمعيات توسع وتوطد هياكلها بجهة طنجة تطوان الحسيمة

تطوان، نهى مستيتيف ونداء الحبيب

بدعوة من جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب (ميرلا) انعقد يوم السبت 17 دجنبر 2022 بتطوان لقاء جهوي حول إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب بحضور ممثلين/ات عن جمعيات نشيطة في جميع الأقاليم التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة ونائب برلماني عن إقليم وزان. ويندرج هذا اللقاء في سياق اللقاءات التنسيقية والترافعية التي دأبت الحركة على تنظيمها  كان آخرها يومي 29 و30 يونيو من السنة الجارية (أنظر مراسلتنا في الموضوع) . في كلمته الترحيبية  قدم السيد عبدالمالك أصريح عرضا لخص فيه تجربة ميرلا منذ تأسيسها وركز بالخصوص على المطالب العشرين المتعلقة بتعديل أو تتميم كل من المدونة العامة للضرائب، ومدونة الجمارك، والقانون المالي، تم تطرق بالتفصيل لما تعانيه الجمعيات على جميع المستويات انطلاقا من التصريح الذي بقى ترخيصا مقنعا وإلى التمويل والدعم الذي أصبح استنزافا للموارد المالية للجمعيات كما أشار للتعامل مع الجمعيات كأنها شركات خاضعة للضريبة ولمدونة الشغل وهذا ما يجب العمل على تغييره من خلال قانون مالية 2023 والاستمرار في المرافعات وتقوية الصفوف. وقد أكدت الجمعيات الحاضرة  من جديد أنواع   المشاكل التي تعاني منها مثل:  ” تجميد الحسابات البنكية للجمعيات ، مطالبة الجمعيات بنسبة 30% عند المشاركة مع أي قطاع، خصم الضريبة على الدخل ، و أغلب المشاكل متعلقة بإجراءات التأسيس من حيث وضع الملف أو رفضه أو التأخر في  تسليم الوصل”. وفي تصريح للبوابة  أكد السيد عبد المالك أصريح عن جمعية الحمامة البيضاء “على أهمية إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات مع الإعداد للقاءات جهوية لتوسيع قاعدة دعم مطالب الحركة و أيضًا بالتواصل مع البرلمانيين و البرلمانيات في جهتنا كمدخل أولي لمتابعة العمل مع البرلمان و مسار الاقتراحات أين وصلت كما أشار إلى أبرز الإنجازات  اعتماد الحكومة لقانون التشاور العمومي و برمجته و صدور القانون التعاقدي وكذلك بعض المقتضيات التي تم اعتمادها في قانون المالية و  أيضا المطالبة برفع السن الى 35 سنة بالنسبة للشباب الذي يشتغل لأول مرة داخل المؤسسات و لتشجيع تشغيلهم” .  وفي تدخله عن منتدى جمعيات مرتيل ذكر السيد نداء الحبيب  بشعار النموذج التنموي الجديد  “دولة قوية ومجتمع مدني قوي” ملاحظا أن الدولة القوية موجودة وقادرة على حماية قدراتها، أما المجتمع المدني فما زال يعاني من تأكيد وتقوية الذات، بل ويتعرض لمضايقات من كل نوع تستنزف إمكانياته الذاتية ونوه بمبادرة الحركة المنظمة مؤكدا على ضرورة  وضع قانون إطار للجمعيات يحدد الجمعية قانونيا ويميزها عن الشركات والمؤسسات، ويحدد امتيازاتها الضريبية والتمويلية لكونها تساهم في تأطير مجتمع، وهو الأمر الذي عجز القطاع العام والخاص على تحقيقه، كما دعا إلى الوصول لشراكة مباشرة بين الدولة والجمعيات الجادة والمسؤولة على غرار الشراكة التي تربط  الدولة بالقطاع

وفي الختام  تم تشكيل لجنة تنسيقية  جهوية مكونة من 11 شخصا لتتبع هذا المقترح وتم اختيار مندوبين عن كل إقليم أو عمالة من ضمنهم منتدى جمعيات مرتيل كممثل لعمالة المضيق الفنيدق. تجدر الإشارة إلى أن حركة  ميرلا   تتألف من: الجمعية المغربية للتضامن والتنمية ، حركة بدائل مواطنة ، جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ، جمعية النخيل ، منتدى الزهراء للمرأة المغربية  .

الوثائق المنجزة

مقترح قانون متعلق بالتشاور العمومي

مذكرة لتعديل قانون الجمعيات بالمغرب

مذكرة بشأن تحسين البيئة القانونية الخاصة بالوضعية الجبائية للجمعيات بالمغرب

مذكرة تعديلية لمشروع القانون رقم 65.20 للسنة المالية 2021 تتعلق بالوضعية الضريبية والجبائية للجمعيات

مذكرة بشأن التشغيل بالقطاع الجمعوي