المصادقة على استراتيجية للترافع حول إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات وعلى الميثاق المؤطر من أجل تفعيلها
مراسلة خاصة
شهدت مدينة الرباط مؤخراً انعقاد لقاء وطني هام جمع بين مختلف مكونات “دينامية الرباط” وحركة “ميرلا” (مراسلتنا السابقة)، حيث تميز الحدث بحضور كثيف ونوعي لعدد كبير من الجمعيات والمنظمات المدنية المؤثرة على المستوى الوطني. يأتي هذا اللقاء استكمالاً لمسار ملتقيات سابقة بهدف تحفيز المزيد من الأطر الداعمة لحراك الترافع من أجل إصلاح المنظومة القانونية للعمل الجمعوي في المغرب، مستحضراً الإنجازات والخطوات الأساسية التي تم قطعها سابقاً. وقد أكد جميع المشاركين والمشاركات التزامهم واستعدادهم لمواصلة العمل الجماعي، ليتم في ختام اللقاء المصادقة على ميثاق يمثل استراتيجية مشتركة وجديدة تهدف إلى تعزيز وتطوير دينامية الترافع والرفع من وتيرتها
ينطلق الميثاق من مرجعيات حقوق الإنسان الكونية، ومن الدستور المغربي، مع التأكيد على الدور المحوري للمجتمع المدني في التنمية، والديمقراطية التشاركية، وصناعة القرار العمومي. كما يشخّص الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الحالية، خاصة تقادم الإطار القانوني (ظهير 1958) وما يسببه من صعوبات، وإقصاء، وعدم تكافؤ الفرص بين الجمعيات
الأهداف الأساسية
مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي للجمعيات بما يضمن استقلاليتها واستدامتها
إقرار منظومة مالية وجبائية منصفة وشفافة، تضمن الولوج العادل إلى التمويل مع احترام قواعد الحكامة والمحاسبة
الاعتراف الكامل بأدوار الجمعيات في التأطير، والدفاع عن الحقوق، واقتراح السياسات العمومية وتتبعها
تعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية
التزامات الجمعيات الموقعة
المشاركة الفعلية والمتواصلة في جميع مراحل هذه الدينامية
رصد وتوثيق الإكراهات القانونية والعملية التي تواجه العمل الجمعوي
اقتراح حلول قانونية واقعية وقابلة للتنفيذ
توحيد الخطاب الترافعي لضمان صوت مدني قوي ومنسجم أمام السلطات العمومية
آليات التنفيذ
إحداث لجان لليقظة القانونية لمواكبة مسار الإصلاح
إنشاء منصة وبنك معلومات مشترك لتجميع المعطيات والوثائق
اعتماد آليات للتتبع والتقييم لقياس مدى استجابة المؤسسات العمومية
اعتبار الميثاق إطارًا أخلاقيًا وتنظيميًا للتعاون بين الجمعيات
النص الكامل للميثاق
