حماية المرأة الفلسطينية في القانون الدولي الإنساني موضوع ندوة حقوقية بتطوان
إحياء لليوم العالمي لحقوق النساء نظمت جمعية المرأة المحامية بتطوان مساء الجمعة 29 مارس بتطوان ندوة تحت عنوان: “حرب الإبادة أي حماية للمرأة الفلسطينية في القانون الدولي الإنساني” تابعها عدد هام من الفعاليات الحقوقية والمحامين والمحاميات والنقباء من هيئة تطوان، قامت بتسييرها الأستاذة فوزية المأمون من هيئة تطوان، قدمت لها الأستاذة سناء الدردابي رئيسة الجمعية وأطرها عدد من الفعاليات الحقوقية والنسائية. في بداية الأشغال تم عرض شريط مصور أعد خصيصا لهذه المناسبة يذكر بمشاهد التقتيل والتنكيل الجماعي في حق الشعب الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع منذ 176 يوما. بعدها وقف الجميع لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
بعد التذكير بالدراسات والتحاليل حول الإبادة المهتمة بالنوع الاجتماعي قالت الأستاذة نادية الناير، مناضلة وخبيرة متخصصة في حقوق النساء والاتجار بالبشر، عضوة المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائى، أننا اليوم أمام نموذج حرب مختلف تماما، يستهدف فيها الكيان الصهيوني المحتل النساء والأطفال بكيفية ممنهجة( 70 في المائة من الضحايا). وتضيف ” النساء فقدن كل مقومات الحياة. وأكثر من 60.000 امرأة حامل معرضة للخطر بسبب عدم الحصول على الرعاية كما أن حالات الإجهاض زادت ب30% وتلد حوالي 180 أم يوميا وسط الدمار الناجم عن العمل الإرهابي الصهيوني” إنه مشروع متكامل وممنهج للإبادة أهم عناصرها الإبادة الإنجابية، تقول المتحدثة، كونها تستهدف النساء حاملات الأجيال وعلى الأطفال لأنهم يمثلون المستقبل والذاكرة. ناهيك عن الاعتقالات التعسفية والإعدام والاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداء الجنسي التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات كما جاء في تقارير صادرة عن الأمم المتحدة. وفي ختام مداخلتها أشارت الأستاذة الناير إلى تورط اسرائيل في عمليات الإتجار بالبشر التي تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فحسب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان تمت مصادرة العديد من الجثث في مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي خلال الهجمات واحتجز الجنود الإسرائيليون جثث الفلسطينيين والفلسطينيات الذين قتلوا أثناء فرارهم جنوبا وأعرب المرصد عن قلقه من أن إسرائيل تسرق أعضاء من ضحايا الإبادة الجماعية بناء على تقارير من المهنيين الطبيين الذين تمكنوا من فحص بعض الجثث بعد تسليمها والذين اكتشفوا اختفاء بعض الأعضاء.
في تدخله أشار الأستاذ محمد المموحي عن هيئة المحامين بتطوان إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل والتي يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي. وأفرد أن الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية ليس وليد اليوم، بل هو نتاج تراكمات، توقف عند أهم محطاتها منذ التهجير القسري وقيام الدولة الصهيونية، عبر من خلالها الشعب الفلسطيني بكل أطيافه عن التشبث بالأرض وبالهوية بالرغم من سياسات التهجير والتدمير والاستيطان ومحاولات طمس الهوية وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وقد تصاعدت وثيرة هذا التدمير في العدوان الدائر حاليا وما يرافقه من مظاهر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها السكان المدنيون في تحد لكل الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية واضعة الضمير العالمي أمام مسؤولياته. وتشير التقارير، يقول المتحدث، أن الدمار الذي خلفته إسرائيل في القطاع يعادل مرتين ما خلفته القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في نهاية الحرب العالمية الثانية.
الدكتور الإعلامي الأمين مشبال، باحث في تحليل الخطاب السياسي، عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، تناول موضوع العدوان من الزاوية الإعلامية مركزا على دور المرأة الفلسطينية الصحافية في نقل مجريات الأحداث على المواقع الفاعلة والقنوات العالمية للتأثير في الرأي العالمي والكشف عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة “خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والعديد من الدول الغربية ومواجهة التضليل الإعلامي لآلة البروباغاندا الإسرائيلية الضخمة التي تقدم الجلاد مكان الضحية” . كما توقف عند كيفية تعامل الإعلام الغربي عموما مع القضية معززا أقواله بدراسات وشهادات تثبت انحيازه للأطروحة الصهيونية خصوصا في بداية الحرب في تعارض تام مع ما تستلزمه قواعد العمل الصحفي من حياد ومهنية
