ندوة غابة لاميدا : رئتنا المتبقية بين نظرة الشباب المستقبلية وتحديات الاجتثاث

تعتبر غابة لاميدا بمدينة مرتيل، أو بالأحرى ما تبقى منها، والتي تقدر مساحتها حوالي خمس هكتارات، المتنفس الطبيعي الوحيد المتبقي بالمدينة، حيث كانت الغابات المتواجدة بالمجال الحضري على امتداد سنوات طويلة مجالا مستباحا لمافيا العقار واللوبيات التي لا هم لها سوى جني الأرباح ولو على حساب اجتثاث الأشجار المعمرة و تدمير الغطاء الغابوي و تهديد التوازن الايكولوجي، والتي للاسف لا تزال تتربص بما تبقى من هذا المجال الغابوي للانقضاض عليه وفسح المجال لزحف الاسمنت.

و تتعرض هذه المنطقة الغابوية في السنين الاخيرة لعمليات اجتثات بشعة عبر نهب الرمال و قطع الاشجار وافتعال الحرائق وكذلك التلوث الذي يتسبب فيه فضاء اقامة المعارض التجارية وفضاء الالعاب بمحيطها مما يستدعي تدخل السلطات المحلية والمؤسسات العمومية (عمالة المضيق الفنيدق – الجماعة الترابية لمرتيل – المندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة التصحر- المصلحة الجهوية للبيئة) وضرورة تحمل مسؤوليتها والخروج عن صمتها عبر مواقف رسمية تحدد مسؤوليتها وموقفها إزاء ما يجري، و كذا ما تنوي القيام به للمعالجة الاستعجالية لهذا الملف.

من خلال تجربة التنسيقية المحلية لنظافة واد مرتيل ومحيطه التي تعنى بالوضع البيئي بالمدينة وكجزء لا يتجزأ من النسيج المدني الفاعل، وفي خضم متابعتها الميدانية للموضوع كجزء لا يتجزء من ملف أكبر يتعلق بالخطر المحدق بالمتنفسات الطبيعية وخصوصا المتواجدة بالمجال الحضري، فإن الحفاظ على هذا المجال البيئي يمر بالضرورة بتحديد الملك الغابوي وضبطه وتحفيظه لصالح المصالح المعنية، مع تدخل المعنيين المباشرين والسلطات كل من موقع اختصاصه في المنع النهائي للبناء فيه، وكذا فتح ملف المحاسبة حول المساحات التي يتم اجتثاثها بدون حسيب أو رقيب وتفعيل القانون للزجر والردع في حق كل من يثبت في حقه القيام بجرائم بيئية.

لقد قضت معظم الغابات بالمدينة تحت أقدام أصحاب العقار وسماسرتهم الذين جردوا المدينة من أهم مميزاتها وحرموا الساكنة من حقها المشروع في استنشاق الهواء النقي، حيث لا يخفى على أي متتبع للشأن البيئي بالمدينة حجم عمليات القطع العشوائي للأشجار بهذه المنطقة الغابوية وكذا مختلف الأعمال التخريبية، وذلك في ظل صمت غير مفهوم رغم تنامي عدة أصوات تعنى بالبيئة للتنديد بذلك واستنكار استمراريته. ويثبت الواقع أن هذه التعديات البيئية والممارسات التخريبية -خصوصا بقلب الغابة- تهدف الى تمهيد الشروط لتثبيت مخطط على غرار ما يقع بمحيط الغابة، مما يشكل استفزازا لكل الضمائر الغيورة واحتقارا للنصوص القانونية المؤطرة ويضرب بعرض الحائط بكل الجهود المبذولة من طرف مختلف المؤسسات العمومية في تجسيد مفاهيم العدالة المجالية الحقيقية والمساواة وضمان حق المواطنين في بيئة نظيفة وسليمة ومتنوعة.

إن طبيعة المنطقة ينبغي تصنيفها وحمايتها كمنطقة محمية طبيعية من اجل ضمان حق مختلف الأجيال في بيئة سليمة، وهذا ما يمكن أن يقوم به جميع الغيورين على بيئة المدينة ومستقبلها عبر التصدي لهذه الخروقات السافرة، وكذلك الهيئات السياسية والحقوقية والإعلامية وجمعيات المجتمع المدني وعموم الساكنة القيام بالتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقها البيئية.

من هنا تأتي فكرة جمع المنظمات الشبيبية بالمدينة في مائدة واحدة لدق ناقوس الخطر، وتقديم مقترحات عملية، من اجل استصدار توصيات ملزمة للمساهمة بشكل جماعي في انقاذ هذا المجال الغابوي من الضياع، والعمل على اعداد ارضية من اجل المرافعة حوله من أجل تصنيفه وحمايته كمهمة أولى في افق جعله متنزها طبيعيا مؤهلا مجهزا مفتوحا في وجه العموم تعمل الجهات المعنية على التكفل بماليته على غرار ما يتم بالمدن المجاورة.

من هنا تأتي فكرة جمع المنظمات الشبيبية بالمدينة في مائدة واحدة لدق ناقوس الخطر، وتقديم مقترحات عملية، من اجل استصدار توصيات ملزمة للمساهمة بشكل جماعي في انقاذ هذا المجال الغابوي من الضياع، والعمل على اعداد ارضية من اجل المرافعة حوله من أجل تصنيفه وحمايته كمهمة أولى في افق جعله متنزها طبيعيا مؤهلا مجهزا مفتوحا في وجه العموم تعمل الجهات المعنية على التكفل بماليته على غرار ما يتم بالمدن المجاورة.

• فاطمة الزهراء إبهامي عن منظمة الشبيبة الاستقلالية.
• أحمد أشكور عن شبيبة العدالة والتنمية.
• جابر أشبون عن الشبيبة الاتحادية.
• ضياء الدين أعراب عن الشبيبة الاشتراكية.
• ادريس يخلف عن منظمة الشبيبة التجمعية.
• أسماء أهراو عن منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة

بعد أن قام رئيس التنسيقية المحلية لنظافة واد مرتيل ومحيطه لأرضية الندوة، تم عرض شريط فيديو يجسد الحالة التي آلت إليها غابة لاميدا، والحملات التحسيسية والورشات التي قامت بها التنسيقية المحلية لنظافة مرتيل، تلتها تدخلات الشبيبات الحزبية المشاركة، التي أكدوا في جلها دعمهم اللامشروط لطرح التنسيقية وتمخضت عنها توصيات رسمت معالم مستقبل الغابة أملا أن تجد عقولا واعية، وآذانا صاغية، وهي :

• تدخل الجهات المعنية وعلى رأسها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل تصنيف غابة لاميدا كمحمية طبيعية وضمان حمايتها.
• الترافع أمام جميع المؤسسات والسلطات المعنية بتدبير المجال الغابوي من أجل جعل غابة لاميدا متنزها طبيعيا مفتوحا في وجه العموم.
• إعداد العرائض وفق الاطار التنظيمي المنظم لها محليا ووطنيا و توجيهها للمسؤولين والسلطات المعنية محليا ووطنيا.
• تكثيف الأنشطة التحسيسية والتوعوية بداخل غابة لاميد تشمل تنظيم ندوات داخل الغابة.
• توظيف كل الوسائل والوسائط الاعلامية والتواصلية ومن اجل الرفع من الوعي البيئي لدى الساكنة عامة والشباب بشكل خاص .
• إعداد دراسات علمية حول الغابة وتنوع المجال البيئي.
• إعداد مشاريع حول النهوض بواقع الغابة بابعادها الاقتصادية، الترفيهية والبيئية مع البحث عن عقد شراكات مع المؤسسات ذات الصلة.
• خلق لجنة محلية مشكلة من جميع الفعاليات السياسية والجمعوية بالمدينة لإعداد ومتابعة مشروع خلق متنزه طبيعي بغابة لاميدا.
• التحرك لدى المؤسسات والسلطات ذات الصلة بتدبير المجال الغابوي للحصول على المعلومة كحق دستوري حول أطراف عملية التحديد الإداري لهذا العقار والاطراف المتعرضة .
• التحرك لدى الجماعة الترابية من أجل الحصول على نسخة من مخطط تهيئة مدينة مرتيل الذي يشمل وضع الغابة كمنطقة للانشطة الرياضية والترفيهية.
• الاقتداء بنماذج حدائق وطنية في المستوى الرفيع “حديقة ماجوريل بمراكش نموذجا”.
• تكثيف الدوريات الأمنية بغابة لاميدا ومحيطها لخلق حالة من الطمأنينة والآمان للساكنة المحترزة من ولوج الغابة.
• تكليف الجماعة الترابية لمرتيل لبعض العمال الموسميين بحراسة الغابة في أفق تدخل الجهة المعنية بتدبير مهمة الحراسة.
• طالبة الجماعة الترابية بطباعة ملصق دائم تحت شعار : ” غابة لاميدا متنزه طبيعي مسؤولية الجميع “.