وجه سكان حي أم كلثوم بمرتيل عريضة تحمل 168 توقيعا إلى رئيس الجماعة تطالب فيها باستفادة الحي من مشاريع التهيئة والالتزام بالوعود جاء فيها:
نذكركم على غرار مراسلات جمعية السكان السابقة إليكم أن حي أم كلثوم ما زال يعاني من تردي ظروف السكن وفي مقدمتها ضعف شبكة الإنارة واهتراء الطرق وتعميق عزلة الحي عن شبكة النقل العمومي بعد إحداث الطريق الجديد الرابط بين تطوان ومرتيل إضافة إلى غياب المساحات الخضراء. إننا بالمناسبة نجدد مطالبنا بأولوية استفادة حينا من مشاريع التهيئة سواء في إطار برنامج الجهة أو تلك التي صادق عليها مجلسكم الموقر ونطالبكم بالالتزام بالوعود التي سبق لكم أن قدمتموها لجمعية السكان بأن حي أم كلثوم سيحظى بنصيب من هذه المشاريع والبرامج كما نثير انتباهكم أن نسبة التعمير بالحي التي فاقت 80% وقربه من المطار الدولي أصبحا يقتضيان التعجيل بالارتقاء به وتأهيله كي يساير المشاريع التنموية الكبرى التي تعرفها منطقتنا
وليست هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها السكان بتأطير من جمعية الحي، حسب تصريحات أعضاء المكتب، لتوجيه عرائض أو التماسات إلى الجهات المسؤولة من منتخبين وإدارة ترابية، بل وحتى للديوان الملكي نظرا لحجم التهميش (راجع مراسلتنا في هذا الموقع) الذي يعانون منه والذي يتجلى في ضعف البنيات التحتية والخدمات الجماعية (الإنارة والنظافة) وانبعاث روائح نثنه من المنطقة الصناعية المجاورة كما قامت جمعية الحي وعدد من المنابر الإعلامية على مدى سنوات بإنجاز ونشر تقارير صحفية مصورة عن هذه المعاناة بما فيها القناة الوطنية الأولى. وقد سبق لرئيس الجماعة أن وعد في لقاء مع مكتب الجمعية بإدراج حي أم كلثوم في برنامج التهيئة التكميلي الخاص بالأحياء الناقصة التجهيز والممول من جهة طنجة الحسيمة والجماعات الترابية المضيق مرتيل والفنيدق إلا أنه ومع انطلاق الأشغال المتعلقة بهذا البرنامج في عدد من الأحياء بالمدينة دون حي أم كلثوم إلى حد الآن يخشى سكان الحي أن يتم التراجع عن هذه الالتزامات
يذكر أن حي أم كلثوم يقع على بعد أقل من كيلومترين من شاطئ مرتيل على الطريق الوطنية الرابطة بين تطوان ومرتيل ويمتد على مساحة 52 هكتار مجزأة إلى ما يزيد عن 2000 بقعة مجهزة للبناء موزعة على فيلات وسكن اقتصادي وعمارات وقطع مخصصة للمرافق العمومية لم يتم ضم غالبيتها بعد للممتلكات الجماعية (باستثناء المدرسة والمسجد والقيادة) رغم حصول المنعش العقاري صاحب المشروع على التسليم النهائي للتجزئة بتاريخ 12 نونبر 1992 من طرف بلدية مرتيل آنذاك. وتنفرد التجزئة بحكم موقعها بمناخ صحي استقطب ساكنة متنوعة قارة وموسمية (متقاعدون، جالية الخارج، رجال أعمال وأطر عليا). وقد شهدت وتيرة التعمير بالتجزئة ارتفاعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين إذ أصبحت نسبة التعمير تفوق %80 من المساحة الإجمالية (أنظر الصور الجوية الحديثة أدناه) ما يؤهلها لتصبح قطبا عمرانيا راقيا إذا ما حظيت باهتمام من لدن الجهات المختصة.
