الحق في الصحة النفسية والعقلية موضوع لقاء من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الجمعة 15 نونبر الجاري مائدة مستديرة بطنجة في موضوع الحق في الصحة النفسية والعقلية تحديات ورهانات.  استهلت اللقاء السيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية، بالحديث عن الواقع الحقوقي الراهن فيما يخص الصحة النفسية والإكراهات التي تعيشها بلادنا بهذا الصدد مسلطة الضوء على مشروع قانون 71/13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها والذي تم سحبه من البرلمان بطلب من رئيس الحكومة بعد سبع سنوات من قبوعه بردهاته.  البروفيسور عمر البطاس متخصص في الأمراض النفسية والعقلية واستاد بكلية الطب بالدار البيضاء.، أشار من جهته إلى المحطات المهمة التي مر بها المغرب فيما يخص حقوق المرضى النفسيين وأن ظهير 1959  كان مناسبا في وقته، بل كان سباقا للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين والعقليين مقارنة مع حداثة علم النفس وظهور الأدوية المتعلقة بعلاجه. أول علاج للفصام ظهر سنة 1959 وللاكتئاب سنة 1955 كما أكد أن مرضي الفصام والاكتئاب يعدان من أخطر الأمراض التي تؤدي للانتحار وأشار الى تأثير جائحة كوفيد 19  على الحالة النفسية حيث ارتفعت نسبة أمراض القلق والاكتئاب والقلق بعد الصدمة بنسبة 25 في المئة. بعد نقاش بناء عرض خلاله المتدخلون للوضعية الراهنة والمجهودات المبذولة وتجليات التدخلات الميدانية حسب التخصصات كل من جهته، خلص اللقاء إلى جرد الإكراهات وقدم بعض التوصيات نجملها في ما يلي. الإكراهات التي تواجه المؤسسات ومكونات المجتمع المدني
إعطاء الأولوية بالنسبة للسياسة الصحية لمحاربة الآفات والأمراض العضوية على حساب الأمراض النفسية
انتشار المرضى العقليين بالمجال الحضري
التمييز والوصم الذين يعاني منهما المريض النفسي خاصة الإقصاء من بعض العلاجات والمبرر بصعوبة التتبع وغير ذلك
ترويج المواد المخدرة بالمنطقة
صعوبة تتبع المرضى بعد الخروج من المستشفى وارتفاع نسبة النكوص لدى الحالات المزمنة
نقص حاد في عدد مهنيي الصحة المتخصصين في الأمراض العقلية والنفسية خاصة الأطباء الممرضين والمتخصصين النفسية
صعوبة معالجة المرضى بدون مأوى
التوصيات
إعطاء أولوية للصحة النفسية في السياسات العمومية
عدم اختزال الصحة النفسية في المستشفى فقط
دعم المواكبة الخارجية سواء من طرف الجمعيات أو الأسر
تظافر جهود جميع المؤسسات
بذل المزيد من الجهود في البنية التحتية من حيت العدد والجودة
تكوين الأطر الصحية في المجال القانوني
الاهتمام بالجانب الوقائي كجانب أساسي
تعديل وتجويد القوانين متل الفصل134من القانون الجنائي فيما يخص الإحالة على الفحص الطبي والتشخيص والفصل 8 من ظهير 21/5/1974 فيما يخص عقوبات الاستهلاك
يذكر أن هذا اللقاء عرف حضور ممثلين عن الجهات المعنية: المديرية الجهوية للصحة، مستشفى الرازي بكل من طنجة وتطوان، نائب الوكيل العام بطنجة،  نائب وكيل الملك بطنجة، الأمن الوطني، الدرك الملكي. التعاون الوطني، المؤسسة السجنية وكذا ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني.