مراسلة خاصة
نظمت جماعة مرتيل مساء الجمعة 29 يوليوز 2022 لقاء إخباريا احتضنته القاعة الكبرى للمركز الثقافي بمرتيل حول إعداد برنامج عمل الجماعة تحت شعار “مرتيل، معا نحو الأفضل” قام بتنشيطه بكفاءة عالية الأستاذ محمد لشقار فاعل جمعوي وإطار إداري بالجماعة. بعد عرض شريط مصور عن مؤهلات مرتيل والإمكانات الطبيعية التي تزخر بها أعده ياسين الشلاف، تناول الكلمة السيد مراد منيول رئيس الجماعة ليقدم ورقة ذكر فيها بالفصول القانونية المؤطرة لإعداد البرنامج، وأكد على الطابع التشاركي كدعامة أساسية لبلورته حتى يستجيب لطموحات واهتمامات الساكنة وأن بكون هذا البرنامج مبنيا على مؤشرات عملية قابلة للتنفيذ والتقييم والتتبع. وقال إن الجماعة أصبحت شريكا للدولة في التنمية الترابية والنهوض بخدمات القرب للساكنة وهي بذلك تسعى إلى إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي بتعاون مع المصالح اللاممركزة والجماعات المحلية المجاورة تحت إشراف العمالة. واختتم كلمته بعرض مراحل إعداد برنامج العمل وجدولتها الزمنية ابتداء بالتشخيص التشاركي وانتهاء بتأشيرة السيد العامل مرورا بالمداولات داخل اللجان ومصادقة المجلس كل ذلك قبل متم السنة الجارية. بعده ارتجل السيد عبد العزيز الرمضاني باشا مرتيل، كلمة نوه فيها بالإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها المدينة وأن الضائقة المالية لا يجب أن تحجب الاستفادة من هذه الإمكانيات لأن مدينة مرتيل غنية بشبابها وبالسمعة والجاذبية التي تحظى بها. السيد أحمد المصباحي، مدير المصالح، أكد في ورقته مستشهدا بالتوجيهات الملكية السامية على ضرورة مواكبة التطورات والتغيرات العميقة التي يعرفها المغرب وأن تدرج الجماعة في برامجها مشاريع كفيلة بتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والترابية وتقليص مظاهر التهميش والإقصاء بإشراك جميع الفاعلين والمتدخلين من مؤسسات عمومية ومنظمات المجتمع المدني. بعد ذلك قدم السيد عبد النبي الطالب مدير مكتب الدراسات الذي أسندت إليه مهمة إعداد البرنامج عرضا معززا بالشرائح المصورة عن منهجية العمل مبرزا الأهداف الكبرى للبرنامج التي حصرها في النقط التالية: تعزيز خدمات القرب للساكنة، تحسين خدمات المرافق العمومية الجماعية وتنمية الأنشطة الاقتصادية بالمدينة. وقد تناول العرض بالتفصيل ثلاث محاور: السياق العام وأهداف برنامج العمل (مستجدات القانون التنظيمي، توحيد آليات التخطيط الاستراتيجي التشاركي)، مرتكزات برنامج عمل الجماعة (تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة)، ثم مراحل إعداد البرنامج. السيد محمد علوان منسق هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع قدم كلمة مركزة نوه فيها بدعوة الهيئة للمشاركة في إعداد البرنامج وذكر بالطبيعة الدستورية للهيئة، وأكد ما جاء على لسان السيد الباشا أن المدينة تزخر بطاقات شابة ومؤهلات تجعلها تستحق الريادة في التنمية المحلية، والهيئة تتحمل المسؤولية هي الأخرى في تحقيق هذه التنمية إلى جانب باقي المكونات، وقال “نحن الآن بصدد إعداد أرضية تركز على البنيات التحتية ومنظومة التشغيل بمرتيل، وكيفية الرفع من جودة الخدمات”. في كلمته التقديمية لمنسق الهيئة الاستشارية لحماية البيئة ذكر منشط اللقاء الأستاذ محمد لشقار بالمسار الترافعي الذي قادته جمعية منتدى جمعيات مرتيل من أجل إحداث هذه الهيئة والذي توج بالمصادقة على المقرر الجماعي 124 في 7 فبراير 2020 القاضي بإحداثها ثم تشكيلها ومرتيل تفتخر بكونها السباقة على المستوى الوطني إلى اعتماد هيئة تشاورية تعنى بالبيئة. في الورقة التي تقدم بها منسق هذه الهيئة الأستاذ جواد الديوري، أكد على أهمية الشرط البيئي في عالم اليوم كمرتكز أساسي لأي برنامج تنموي وذكر بالمؤهلات والخبرات النوعية والمتنوعة ذات مستوى عال التي تزخر بها الهيئة الاستشارية لحماية البيئة بمرتيل وعبر عن “سعادته بهذه اللحظة التاريخية بامتياز عنوانها العريض تعزيز الديمقراطية التشاركية” وقال ” أذكركم أن الهيئة ساهمت في إعداد الدليل البيئي لمرتيل بشراكة مع منتدى جمعيات مرتيل صدر في 2021. ويتضمن هذا الدليل تشخيصا علميا للحالة البيئية بتراب الجماعة الهدف منه الوقوف على الوضع الصحي لهذه البيئة من جهة وتزويد المتدخلين في الشأن المحلي بالمعطيات والمعلومات الأساسية في هذا المجال من جهة أخرى. فبعد أن سجلنا الامتيازات التي تتمتع بها مرتيل على مستوى مؤهلاتها الطبيعية، رصدنا عددا من التجاوزات البيئية التي تحولت إلى ضغوطات أثرت وما زالت تؤثر سلبا على هذه المؤهلات ولها تداعيات تنذر بوقوع اختلالات بيئية جسيمة سنعرضها عليكم في مناسبات قادمة وتهم أساسا : التطهير والنظافة، التلوث البحري وتقلص الثروة السمكية، تراجع الغطاء النباتي وتراجع النشاط الزراعي أمام زحف الأسمنت، تدبير الموارد المائية، ضعف البنيات التحتية في العديد من الأحياء السكنية، أضف إلى ذلك الآثار المترتبة عن التغيرات المناخية والتي أصبحنا نعيش تداعياتها بشكل متواتر (تراجع الشاطئ، أخطار الفيضانات، وما إلى ذلك .. ) كما خصصنا في هذا الدليل فصلا كاملا حول كيفية إدماج البعد البيئي في برنامج العمل الجماعي واقترحنا إجراءات عملية مستعجلة لحماية البيئة في إطار الحكامة الرشيدة إضافة إلى فقرة هامة حول أهمية الالتقائية بين الفاعلين والبرامج والمشاريع والمتدخلين في التنمية المستدامة”. وفي الأخير دعا إلى ضرورة التحلي “بروح المسؤولية والمواطنة والعمل المشترك لتوفير بيئة سليمة تتوفر فيها مقومات جودة الحياة لنا وللأجيال المقبلة”
مداخلة منسق الهيئة الاستشارية لحماية البيئة بمرتيل
مراسلة الصفحة الرسمية للجماعة ومعرض صور
