مساهمة في تخليد الأيام الأممية (26 نونبر – 10 دجنبر 2024) والوطنية لحملة مناهضة العنف ضد النساء نظم المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية ” بتنسيق مع جمعية السيدة الحرة للمواطنة و تكافؤ الفرص يوم السبت 30 نونبر2024 بتطوان الندوة الجهوية الأولى لاستكمال تقديم نتائج الدراسة التي أنجزها حول الصحة والعنف ضد النساء سنتي 2023/2022 وكذا تقديم تقريره السنوي استناداً على التقارير الميدانية التي تم إنجازها في إطار هذه الدراسة في كل الجهات الممثلة لمرصد عيون نسائية.
وقد حددت الهيئات المنظمة أهداف هذه الندوة في:
تسليط الضوء على الدراسة المنجزة التي ترصد العلاقة بين الصحة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بشكل عام وتحليل آثاره الصحية والجسدية و النفسية على النساء و الفتيات.
تقييم التجارب الجهوية بالوحدات المندمجة للتكفل بالنساء و الفتيات ضحايا العنف في مجال الصحة.
تحفيز النقاش لدى الخلايا المختصة من أجل تجويد عملها.
تقديم المذكرة المنجزة من طرف المرصد للترافع أمام الجهات المعنية .
في كلمتها التقديمية أشارت السيدة أمينة البسطي ممثلة جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص إلى أن هذا اللقاء يتميز بحضور نخبة من الفعاليات النسائية من مختلف مدن المملكة خاصة الشمال.. وأن هذه الدراسة تم إنجازها بمشاركة الجمعيات الممثلة في المرصد على الصعيد الوطني وعددها 15.
السيدة نجاة الرازي عن المرصد في تقديمها للدراسة ذكرت بالسياق الدولي الذي يصادف اليوم العالمي التضامني مع فلسطين إذ لا يمكن ان نتغافل بالإضافة إلى موقفنا اللامشروط عن حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وعن معاناة النساء الفلسطينيات وحرمانهن من الحميمية والحياة الخاصة. بعد ذلك وقف الحضور للترحم على النساء والأطفال الشهيدات والشهداء.
وفي تعريفها للمرصد قالت “إنه آلية تنسيق بين الجمعيات المناضلة ضد العنف ويقوم بعمل جماعي محكم التنسيق حول رسالة محددة مرتبطة بتجميع المعلومات وتحليلها ونشرها حول واقع العنف القائم على النوع المرتبط بالتمييز وتتبع البرامج التي تعتمدها الدولة من أجل تغيير التشريعات والعقليات. نشتغل في المجتمع المدني من أجل مجتمع ديمقراطي يضمن الكرامة لجميع المواطنين والمواطنات. نراعي دور المجتمع المدني في تنوير الرأي العام وتقديم معرفة عن الواقع واقتراحات بالإضافة إلى أنشطة تكوينية و إصدار تقرير . نتوفر على 14 جمعية فاعلة في المركز وكل جمعية لها امتدادات وتنسق مع باقي الفاعلين المعنيين لمناهضة العنف خصوصا الخلايا والوحدات المندمجة في المستشفى “.
شاركت في إنجاز هذه الدراسة باحثات في علم الاجتماع ونساء مناضلات. وهكذا تضيف المتدخلة “قمنا بتحقيقات لدى المستشفيات بجهة البيضاء سطات فاس مكناس سوس ماسة بني ملال خنيفرة ازيلال والدراسة هي حصيلة مجهود عمل ميداني جبار تطوعي والتزام بتقديم خدمات للنساء ضحايا العنف. اعتمدنا أدوات منهجية علمية حول محاور أساسية: البنية، الموارد البشرية الصحية، نوعية الخدمات المقدمة، عملية توثيق وتسجيل المعلومات ثم مستوى التنسيق مع باقي الجهات المعنية. كما انطلقنا في تحليلنا من البرنامج الوطني للتكفل لوزارة الصحة 2017 إضافة إلى مقابلات مع النساء الضحايا في مراكز الاستماع”.
ملاحظات وخلاصات أساسية
أثر العنف ليس دائما ظاهرا ويتجلى في المضاعفات البعدية والتي قد تنتج أمراض مزمنة كما أن العنف النفسي يؤدي إلى أضرار جسدية والمرض يصبح أيضا سببا في توليد العنف من جديد. الزيارات الميدانية: الوحدات المندمجة غير معممة وتعاني نقصا في التجهيزات وغير خاضعة لمعايير موحدة، الموارد البشرية المنصوص عليها غير متوفرة دائما وغير متفرعة. في أغلب الوحدات لا وجود لأخصائيين عدى استثناءات قليلة. يتم التركيز على تجميع المعلومات أكثر من تقديم الخدمات. ملف المرأة غير معمم على باقي المصالح وأغلب الحالات لا تتم معالجتها، بل تحال على الجمعيات.
السيدة زهرة الدغوغي عن جمعية السيدة الحرة قدمت خلاصات عن التقرير الجهوي الأول للدراسة المنجزة حول عنف النوع والصحة الجسدية والنفسية للنساء بالمغرب والتي همت المستشفيات في كل من تطوان، القصر الكبير وزان شفشاون طنجة العرائش الحسيمة ومساهمة ممثلات عن الخلايا الجهوية ضمن الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. كما وقفنا، تقول المتدخلة، “على البنية المخصصة للاستقبال وقمنا بلقاءات مع أطر الصحة في المديرية الجهوية ومندوبي الصحة في الأقاليم”.
بعد ذلك قدمت ملاحظات عينية: غياب التشوير للخلايا في العديد من مداخل المستشفيات باستثناء تطوان الشاون والحسيمة (باللغة الفرنسية وبخط صغير). تدخل الحراس أحيانا للتوجيه وهم غير متخصصين. موقع الفضاء غير مناسب وأحيانا ضيق. تطوان فضاء جميل فيه ألعاب للأطفال بمبادرات من المساعدات الاجتماعية. الارشيف الرقمي موجود: استمارة خاصة لتلقي الشكايات. بخصوص الموارد البشرية لاحظنا أن أغلب الخلايا تتكون من مساعدين/ات اجتماعيين/ات لكن غياب الاستماع. لا وجود لطبيب او طبيبة نسائية مختصة عكس ما جاء في البرنامج الوطني. تتوجه المرأة في الغالب عبر جمعية او الدرك ..
بخصوص التوثيق يتم تعريف الضحية بواسطة رقم للحفاظ على الخصوصية. جميع الخلايا صرحت بتوصلها بالدوريات والتقارير الوطنية واللجنة الوطنية تنسق عموما بين الخلايا والوحدات لتبادل المعلومات. مشكل حقيقي على مستوى الجهة: نقص الفحص الطبي في مراكز الإيواء”
باقي التدخلات ركزت على أهمية الدراسة وعلى ضرورة تتبع إنجاز التوصيات الصادرة عنها وتوسيع التعبئة لتشمل المؤسسات الرسمية وفعاليات أكاديمية وإعلامية.
تجدر الإشارة إلى أن المرصد أصدر منذ دجنبر 2023 مذكرة في الموضوع تم توزيعها على الحضور وقامت بتقديم أهم عناصرها (49 توصية) السيدة أمينة المحمودي قوبلت بتنويه وتثمين من طرف المتدخلات اللواتي قدمن اقتراحات وتوصيات لإغنائها
توصيات إضافية مقدمة
تعميم الخلايا على جميع المدن لتقريبها من الضحايا، إنشاء وحدة طبية متخصصة في المستشفيات لعلاج النساء الضحايا مع التفاتة خاصة للأمهات العازبات والنساء ذوي الإعاقة والمهاجرات اللواتي يعانين من عنف مركب، إنشاء منصة تعاون للتنسيق بين الإدارات المعنية والنيابة العامة والجمعيات، إحداث قاعدة بيانات موحدة ونظام وطني لتسجيل النساء الضحايا، إحداث خطوط ساخنة للتبليغ، إشراك الهيئات الاستشارية للمساواة على مستوى الجماعات الترابية، التقاطعية بين القوانين (103.13 والحماية الاجتماعية)، توثيق التجارب الناجحة والترافع من أجل التأثير في السياسات العمومية، تأسيس لهذا التقليد بتقديم مذكرات موضوعاتية دورية، إلغاء ضرورة الترخيص من طرف وكيل الملك في حالات الاغتصاب الزوجي.
