حذرت فعاليات أكاديمية وجمعوية نشيطة في البيئة من الآثار الكارثية المحتملة والمترتبة عن التدخل العشوائي للإنسان في المجال الطبيعي دون مراعاة التوازنات البيئية خصوصا في ما يتعلق بالتنوع الحيوي. وكأمثلة على ذلك التعمير المفرط على حساب المساحات الغابوية والمروج (غابة كاسيا وغابة لاميدا بمرتيل وكدية الطيفور ومرجة اسمير بالمضيق) وتلوث الهواء والفرشة المائية بسبب الأنشطة الصناعية التي لا تحترم المعايير البيئية المضمنة في قانون الأثر البيئي وسلوكيات السكان في الأحياء السكنية غير المنظمة (الذراع الميت بمرتيل والمنطقة الصناعية بتطوان). وتتمثل هذه الآثار في تراجع الغطاء النباتي وتلوث الهواء والفرشات المائية وتراجع الوحيش ( حيوانات، حشرات، هجرة الطيور) وتراجع التساقطات المطرية ما يعمق من آثار التغيرات المناخية وتخلف كل هذه الآثار مجتمعة أضرارا على صحة الإنسان وتؤثر على الأمن الغذائي والمائي وبالتالي على الاستقرار الاجتماعي.
والمناسبة الندوة التي نظمها فرع المغرب للاتحاد الدولي لصون الطبيعة بشراكة مع جمعية البحر الأبيض المتوسط للبيئة والتنمية ومجموعة البحث وحماية الطيور بالمغرب، يوم 11 دجنبر الجاري بتطوان شاركت فيها ثلة من الفعاليات الجمعوية والأكاديمية وممثلي بعض المصالح الخارجية.
من جهته، أبرز ممثل الوكالة الوطنية للمياه والغابات خصوصية الجهة بتوفرها على أعلى نسبة من الغطاء الغابوي (32%) مقارنة مع المعدل الوطني (8%)، وعلى تنوع نباتي وحيواني غني ومنتزهات طبيعية (الحسيمة، الشاون) وعرف بمشاريع توسيع المنتزهات وإحداث هيئات التنمية الغابوية بمقاربة تشاركية مع السكان، وفي المقابل تعاني المنطقة من آفة الحرائق التي تطال المجال الغابوي حوالي 170 حريق سنويا بمعدل 16 هكتار لكل حريق أكثر من ضعف المعدل الوطني. وفي مرد جوابه على آثار التوسع العمراني من خلال الحالات العينية المشار إليها أعلاه، أوضح أن الموضوع يهم بالدرجة الأولى معدي تصاميم التهيئة والجهات المتدخلة فيها غالبا ما تكون من القطاع الخاص وليس من اختصاص الوكالة. كما أن عددا من المشاريع التعميرية تفتقر إلى دراسات التأثير على البيئة الواجب توفرها قبل تنفيذ المشروع. أما ممثل وكالة الحوض المائي اللوكوس فقد قدم معطيات عامة عن الحالة المائية: 16 سد منها واحد قيد الإنجاز موزعة على 4 أحواض بنسبة ملئ تتراوح بين 17% و 77% (يوم 10 دجنبر 2024) مسجلا تراجع المخزون بسبب الجفاف الذي عرفته المنطقة لسبع سنوات على التوالي، عجز في الواردات المائية بلغ 54% خلال فترة شتنبر 23-غشت 24. وفي مرد جوابه على تلوث الذراع الميت بمرتيل واجتثاث مرجة اسمير أكد أن المراقبة التي تقوم بها الوكالة غير كافية لأن هناك تجاوزات بالفعل يصعب حصرها.
التوصيات
الحاجة إلى تقديم الدعم المطلوب للجنة الوطنية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة وتغليب المصلحة العامة ذات الرؤية الاستراتيجية على المصالح الفردية والشخصية
يتطلب الحفاظ على التنوع البيولوجي مزيدا من الدعوة في مواجهة اعتداءات التعمير الهائل، مثل الإجراءات التي يقوم بها النشطاء البيئيون في المضيق ومارتيل
الحاجة الملحة إلى إشراك السكان المعنيين بشكل دائم في جميع المشاريع الرامية إلى الحفاظ على البيئات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي ، هو الطريقة الأكثر فعالية لضمان التنمية المستدامة من خلال غرس قيم الحفاظ على الطبيعة لدى الأجيال القادمة.
حاجة ماسة إلى بذل جهد إضافي من جانب اللجنة الوطنية للتأثير على السياسة العامة في هذا الاتجاه ويجب أن يكون وضع القائمة الحمراء للأنواع المهددة، الخاصة بالمغرب، إحدى المهام العاجلة للجنة الوطنية
تطوير وتعميم البحث العلمي والتبسيط للعموم
دعت جمعية ميرو للغوص والبيئة والرياضات المائية بالخسيمة إلى المزيد من الاهتمام للتنوع البيولوجي البحري وإجراء عمليات الغطس، أو حتى الدراسات ، تحت إشراف الجمعية ، على مستوى المياه الساحلية لمنتزه الحسيمة الوطني. وتتوفر الجمعية على المعدات للتدريب اللازمين كجزء من مشروع “برنامج المبادرات الصغيرة لمنظمات المجتمع المدني في شمال إفريقيا” أطلقه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في عام 2014.
يذكر أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يضم 1400 عضو موزعة على 160 بلد شعاره تثمين الطبيعة والمحافظة عليها، ويشارك في فرع المغرب 13 جمعية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وهو عضو في العديد من المراكز على المستوى الجهوي والوطني الدولي
