في ندوة المنتدى حول مالية الجماعات المحلية بمرتيل المشاركون والمشاركات يقفون على الإكراهات ويصدرون توصيات
مرتيل: مراد بويدان
نظم منتدى جمعيات مرتيل بتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل يوم أمس الاثنين 28 مارس 2022 ندوة دراسية بالكلية حول موضوع “التسيير الجماعي واكراهات الميزانية” عرفت حضورا مهما وتفاعلا غنيا. قام بتسيير وتنشيط الندوة الناشط .الجمعوي الاستاذ نور الدين مغوز
انطلقت الندوة بكلمة افتتاحية للسيد نائب عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية الاستاذ مولاي المعطي العلوي فنان رحب فيها بالمشاركين وأكد على نهج الجامعة الجديد في الانفتاح على الفاعل المدني، ومن جهته ركز الأستاذ جواد الديوري رئيس المنتدى على أهمية التعاون مع الجامعة لتلاقح التجارب والخبرات بين الجامعة والفاعل المدني كما قدم توضيحات بخصوص سياق الندوة (مديونية الجماعة بمرتيل) والدواعي والانتظارات من تنظيمها.
تلتها مداخلات المؤطرين للندوة الدكتور محمد يوبي إدريسي: استاذ جامعي متخصص في الحكامة الترابية حول موضوع الحكامة المحلية بين الثابت والمتغير على ضوء مرتكزات النموذج التنموي الجديد. الاستاذ هشام بوعنان: محام بهيئة تطوان ورئيس سابق لجماعة مرتيل حول موضوع . .الاكراهات القانونية والتدبيرية في مسار تحضير الميزانية. الاستاذ عبد النور البقالي: فاعل جمعوي وباحث في سلك الدكتوراه حول موضوع التدبير المالي للجماعات والمقاربة التشاركية
وقد عرفت الندوة نقاشا غنيا لمختلف المتدخلين والمتدخلات وركزت على ضرورة تمكين الجماعة من الموارد الكافية لتحقيق التنمية المنشودة، في ظل الإكراهات المتعددة للمالية المحلية وفي ما يلي بعض الإكراهات والتوصيات الصادرة عن الندوة في انتظار أن صدور كراس شامل عن أشغال الندوة كما وعد بذلك المنظمون.
الإكراهات
- غياب الاستقلال المالي للجماعات الترابية
- وجود أحكام قضائية ترهق كاهل ميزانية الجماعات الترابية
- وجود وصاية قبلية وبعدية من طرف الوزارة الوصية
- غياب وظيفة التأطير والتنسيق بين الدولة والجماعات في مراحل إعداد الميزانية
- غياب روابط بين برامج العمل وبرمجة الميزانية
- التطبيق التقني والميكانيكي لإعداد الميزانية في غياب استراتيجية واضحة
- غياب أنظمة اليقظة
- ضعف الفاعل السياسي في إلمامه القبلي بالمشاكل الحقيقية التي تعاني منها الجماعات
- التصويت على الميزانية الجماعية من طرف منتخبين دون دراية بمضامينها
- وجود إكراهات تدبيرية وبنيوية مرتبطة بضعف الإدارة الجبائية
- ضعف قاعدة تدبير النفقات والمداخيل
- عدم فتح نقاش مع الجماعات الترابية حول توسيع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة
- غياب الاستشارة مع الهيئات الاستشارية والمجتمع المدني بخصوص وضع الميزانية
- الهيئات الاستشارية بالجماعات الترابية لا تتوفر على إمكانيات وغالبا ما يتم تجاهلها
التوصيات
- إلغاء الوصاية القبلية والبعدية وإيجاد نظام جديد للمراقبة المالية
- ضرورة التعاطي مع قضايا التنمية بمفهوم شمولي ومندمج
- التأكيد على بناء الالتقائية بين برامج عمل “الجهة” و”العمالات والاقاليم” “والجماعات”
- الانفتاح على التسيير الحديث المبني على النتائج
- فتح نقاش جاد مع الوزارة الوصية حول توسيع الوعاء الضريبي للجماعات الترابية
- تمكين الجماعات من الأنظمة المعلوماتية المعتمدة لدى مصالح الدولة
- العمل على تعزيز الاستقلالية الجبائية للجماعات الترابية
- بلورة برامج عمل الجماعات في إطار التوازن بين الطموحات التنموية والموارد المالية المتوفرة
- التأكيد على أهمية التكوين والتكوين المستمر للمنتخبين والإداريين بالجماعات الترابية
- المطالبة بوضع معايير واضحة وشفافة مرتبطة بالتدبير
- الاستفادة من خبرات منظمات المجتمع المدني (الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية)
- تعزيز دور الهيئات الاستشارية والعمل على إبراز وتكريس الميزانية التشاركية
وضع آليات تسمح للمواطنين والمواطنات بالمشاركة في مسار اتخاذ القرار المتعلق بصرف الميزانية
