قافلة الترافع من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات تحط بتطوان

مراسلة خاصة
رغبة منها في تجويد أدائها الترافعي، واستمرارا للمسار التشاوري لحركة “MIRLAمبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات” مع جمعيات المجتمع المدني، بهدف المساهمة في تحسين البيئة المؤسسية والقانونية لجمعيات المجتمع المدني من خلال منهجية أكثر شمولية، نظمت جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المغرب بشراكة مع حركة ميرلا ورشة لمجموعة التفكير الأولى، قصد إجراء دراسة لتجميع وتوثيق جميع المبادرات الترافعية القائمة والسابقة، ووضع استراتيجية ترافعية لتحسين الإطار القانوني المنظم للجمعيات، ورشة امتدت طيلة يوم السبت 12 أكتوبر الجاري بتطوان شاركت فيها نخبة من الجمعيات الفاعلة والوازنة بكل من تطوان، مرتيل، المضيق، شفشاون، طنجة، أصيلة والعرائش. قام بتنشيطها الخبير الاستشاري ندير المومني في إطار برنامج ”المساعدة الفنية لتنفيذ برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني في المغرب،” المنجز من طرف الحركة وبدعم من الاتحاد الأوروبي. في كلمات افتتاحية تمت الإشارة إلى أهمية اللقاء بالنظر للتحديات التي أصبحت تواجه جمعيات المجتمع المدني جراء تقلص هامش الحريات العامة الذي لم يسبق له مثيل وتأثيراته السلبية على أداء المجتمع المدني. كما أن هذا اللقاء يأتي في سياق الدينامية التي تقودها عدد من الهيئات والتحالفات على المستوى الوطني من أجل إحداث قوانين تنظيمية جديدة لعمل الجمعيات توفر فضاءات وإمكانيات اشتغال أفضل. ومن المنتظر في هذا السياق أن تجتمع هذه الهيئات في يوم دراسي مع الفرق البرلمانية بمقر البرلمان في غضون الأسبوع المقبل حيث سبق لهذه الأخيرة أن دعت إلى تكوين مجموعة تفكير في العمل المشترك المدني السياسي.
وقد اعتمد المنشط (الميسر) منهجية تفاعلية مع المشاركين والمشاركات باستعمال تقنية العصف الذهني لمعالجة القضايا الأساس واستنباط مقترحات عملية ومعللة لإغناء المتن الترافعي للحركة. ومن القضايا التي تناولتها الورشة في
عمل المجموعات
مسطرة التصريح بتأسيس الجمعيات
الشخصية القانونية للجمعيات ومسألة الاعتراف بصفة المنفعة العامة
النظـــام المالي والجبائي للجمعيــــات
النظـــام القانوني لاتحادات الجمعيـــات
وفي كل محور تم اعتماد منطق تحليلي متدرج حيث عالجت المجموعات الجوانب التالية: المكتسبات ثم التحديات فالمقترحات.
وبعد تقديم نتائج عمل المجموعات فتح باب الحوار حول عوائق عملية الترافع ومتطلبات نجاحه
وفي الأخير تم التأكيد على ضرورة تجميع الجهود مع باقي المكونات المترافعة حول هذه القضية وتسريع وثيرة التنسيق من أجل ربح رهان تحديث البيئة القانونية للجمعيات كي تتمكن من الاضطلاع بمهامها التعبوية في ظروف أفضل خاصة وأنها أصبحت تساهم بشكل فعال ومنتج في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لأدوارها الجديدة المنصوص عليها في دستور البلاد.






