تطوان-مراد بويدان
نظم بالرباط يومي 29 و 30 يونيو 2022 لقاء وطني حول: مراجعة القانون المنظم للجمعيات– وضع منظومة مالية وجبائية خاصة بالجمعيات – – تنظيم الحوار والتشاور العمومي – مرتكزات أساسية لتطوير العمل الجمعوي بالمغرب. اللقاء من تمويل (المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا) ومن تنظيم ميرلا (حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات) وهي حركة تضم أزيد من 1000 جمعية على الصعيد الوطني هدفها الترافع حول إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات، وتقوم خمس جمعيات بدور التنسيق ببنها وهي الجمعية المغربية للتضامن والتنمية (لرباط) _حركة بدائل مواطنة (فاس) _جمعية النخيل (مراكش) _منتدى الزهراء (الرباط) _جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب (تطوان) اللقاء عرف مشاركة جمعيات من مختلف جهات المغرب وممثلين عن الفاعل العمومي (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان- وزارة الشباب والرياضة- التعاون الوطني) تمحور النقاش أساسا على النقط التالية: _ الفعل الجمعوي بالمغرب يعرف تطورا كبيرا على المستوئ الكمي والكيفي وذو طبيعة تنموية وترافعية وقانونية _ الإجماع على عدم وجود ملائمة بين الظهير المنظم لعمل الجمعيات بالمغرب( ظهير 1958) والتحولات التي يعرفها العمل الجمعوي والمقتضيات الدستورية لدستور 2011 والأدوار الجديدة المنوطة بالمجتمع المدني _ وجود مشكل كبير في المادة 5 المتعلقة بالتأسيس متعلق بوصل الإيداع إما في عدم التوصل به أو التوصل بوصل الإيداع المؤقت وعدم التوصل بوصل الإيداع النهائي، وجود إدارات عمومية ورجال السلطة تطلب وثائق غير منصوص عليها في القانون كذلك آجال تسلم هذه الوصول (الوصل المؤقت في الحين، الوصل النهائي في أجل 60 يوم) في حين أن هذه الآجال لا يتم إحترامها، كذلك الجهة صاحبة الحق في إعطاء التصريح هل هي الجهة القضائية أم الجهة الإدارية _ مسألة المنفعة العامة القانون يحيل على الجمعيات معترف لها بصفة المنفعة العامة والنقاش القائم حول هذه الصفة هل هي إعتراف بمجهود للجمعيات النشيطة أم هي تمييز حيث إذا كانت تمييز يجب حدفها وإذا كانت إعتراف بمجهود وتكريسه يجب تحديد المعايير لإعطاء هذه الصفة _ مشكل الموارد البشرية ومكانتها القانونية _ مشكل الجبايات حيث يتم التعامل مع الجمعيات على أساس أنها شركات _القانون المتعلق بجمع التبرعات والشروط التي تعيق عذه العملية _في إطار الترافع هل سيتم العمل على تعديل وتجويد النص القانوني الحالي أم إصدار وإحداث منظومة تشريعية قائمة الذات من حيث مبادئها وفلسفتها ولغتها _ إنخراط المغرب في مبادرة شراكة الحكومات المنفتحة واعتبارها إطارا آخر للترافع حول إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب _كما عرف اللقاء الإطلاع على تجربة جمعية تونسية في إطار الترافع والإطلاع على مجموعة من التجارب الدولية الفضلى _مداخلة مراد بويدان ممثل منتدى جمعيات مرتيل في اللقاء تمحورت حول التأكيد على الإشكالات الرئيسة التي يعتريها القانون المنظم للجميات (مشكل التأسيس، والوضعية الجبائية والمالية للجمعيات) والتأكيد على ضرورة الترافع في جميع مراحل إعداد القوانين والنصوص التنظيمية للقوانين وتوسيع الترافع ليشمل آليات الديمقراطية التشاركية الأخرى التي أبانت عن وجود مجموعة من النواقص. مخرجات اللقاء : تنظيم لقاءات جهوية في شهر شتنبر حول إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات إعداد مذكرة ترافعية التركيز على إختيار الزمن الترافعي المناسب
الصيغة النهائية لمقترح قانون تنظيمي
