نشطاء يطالبون برفع القيود عن المجتمع المدني والتعجيل بإصلاح ديمقراطي للمنظومة القانونية للجمعيات (وثائق)
نظمت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب (ميرلا) يوم الخميس 24 يوليوز بالرباط ورشة عمل تشاركية مع الهيئات الرئيسية النشيطة في مجال الترافع من أجل تحسين الإطار القانوني لعمل الجمعيات. حددت الغاية منها في ترصيد التجارب وتجميع الطاقات والتشاور لوضع استراتيجية موحدة كفيلة بتحقيق الأهداف المشتركة. فبعد التذكير بالسياق العام وبالمبادرات التي قامت بها هذه الديناميات أكد منشط الورشة الخبير القانوني ندير المومني على التقاطعات المهمة بين مختلف المتدخلين واستيعاب التقارير والدراسات المنجزة لجل عيوب القوانين الحالية خصوصا تعارضها مع النصوص الدستورية التي أوكلت للمجتمع المدني أدوارا جديدة غالبا ما لا يتم احترامها على أرض الواقع. وفي شهادات الحاضرين والحاضرات الذين قدموا من مختلف جهات المملكة ويمثلون جمعيات تتدخل في مجالات متنوعة (الطفولة والشباب، الإعاقة، البيئة، العمل الاجتماعي والأسرة، المرأة، حقوق الإنسان والتنمية) من بينهم ممثلي دينامية إعلان الرباط، تم تسجيل الملاحظات والتوصيات التالية
تثمين المبادرات والخطوات المنجزة على صعيد حركة ميرلا ودينامية إعلان الرباط (الورشات الجهوية، الاتصالات مع الفرق البرلمانية والمؤسسات المعنية) وكذا انخراط ما يزيد عن ألف جمعية في هذا الورش
الإسراع ببناء أجندة موحدة متكاملة لوقف الضغط المتزايد على حريات المجتمع المدني في التنظيم والتعبير : عدم احترام النصوص المنظمة الحالية بتقييد حرية التصريح بالتأسيس أو التجديد واشتراط وثائق جديدة وفق مزاج الإدارة الترابية، الانتقائية لصالح جمعيات تابعة من جهة والتضييق على الجمعيات التي لهات صوت مستقل من جهة أخرى وكذا التدخلات المباشرة والنصوص القانونية الجديدة التي تحد من مبادرات العمل الجمعوي المستقل
التأكيد على ضرورة إحداث نظام جبائي عادل خاص بالجمعيات بصفتها مؤسسات غير ربحية
هشاشة الديمقراطية التشاركية التي أصبحت مجرد شعار للاستهلاك أمام تجاهل عدد من المؤسسات المنتخبة للهيئات الاستشارية على قلتها وتهميش دور جمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية
أن تكون وزارة العدل هي المخاطب بدل وزارة الداخلية
إحداث مديرية وطنية للجمعيات مستقلة عن وزارة الداخلية
تفعيل المجلس الاستشاري للشباب وإصدار النصوص التنظيمية الخاصة به
إصدار النصوص التطبيقية لقانون التطوع
يذكر أن حركة ميرلا أطلقت بمبادرة من عدد من الجمعيات الوطنية وبتنسيق من الجمعية المغربية للتضامن والتنمية (أمصيد) حملة ترافعية لإصلاح القوانين المنظمة لعمل الجمعيات عبر عدد من المحطات أبرزها اللقاء الجهوي بمراكش في أكتوبر 2022 وفي الرباط 2023 ثم تطوان في أكتوبر 2024 ، تم التركيز فيها على تقوية الأدوار الدستورية للمجتمع المدني حيث تطالب بمراجعة شاملة للقانون المنظم للجمعيات بتبسيط مساطر التأسيس ورفع القيود وتعزيز الشفافية.
من جهتها أسست مجموعة من الجمعيات سنة 2013 “إعلان الرباط” كمبادرة لترسيخ قيم الديمقراطية والدفاع عن استقلالية المجتمع المدني ولتكون منصة للحوار والترافع لتأطير مطالب الجمعيات في مواجهة التحديات القانونية والممارسات التقييدية، انطلاقًا من مبادئ دستور 2011 الذي كرّس الأدوار التشاركية للمجتمع المدني. قامت بتنظيم لقاءات جهوية لتقييم “حصيلة الحوار المدني” والمطالبة بإصلاح تشريعي، وحملات ضد مشاريع قوانين تُقيّد عمل وتمويل الجمعيات
