ندوة “الحكامة البيئية رافعة للتنمية المحلية المستدامة”

نظم منتدى جمعيات مرتيل بشراكة مع جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وبتعاون مع الجماعة الترابية لمرتيل وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان مساء يوم السبت 21 دجنبر 2019 بقاعة المحاضرات للمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل ندوة في موضوع الحكامة البيئية رافعة للتنمية المحلية المستدامة، من أجل إحداث هيئة استشارية لحماية البيئة بمرتيل. وقد تميزت هده الندوة التي تواصلت على امتداد ثلاث ساعات بالحضور اللافت للمهتمين من طلبة وأساتذة وفاعلين جمعويين، تابعوا بإمعان العروض القيمة وتفاعلوا معها بشكل إيجابي وبناء.

التحديات البيئية بمرتيل كما جاءت في المداخلات

ضعف قطاع التطهير السائل : وهو راجع إلى انتشار البناء العشوائي غير المرتبط بشبكة الصرف الصحي واستعمال الحفر الصحية لرمي المياه العادمة زهز ما يساهم في تلوث النظم الايكولوجية المائية، كواد مارتيل والدرع الميت. ورغم المجهودات المبذولة فشبكة التطهير الحالية غير كافية ولم ترق إلى المستوى المطلوب .

ضعف قطاع التطهير الصلب : فالنفايات أكبر مشكل بهاته المدينة، بحيث يتم تفريغها دون معالجة في الهواء الطلق بالقرب من النقط المائية. وعلى السلطات إتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الآفة التي تتسبب في إلحاق أضرار بليغة بالبيئة وبصحة السكان.

تلوث واد مرتيل والذراع الميت : بسبب التفريغ الدائم للنفايات حيث أصبح هذا الدرع خزانا للمياه الملوثة ومكبا للصرف الصحي والمنزلي والصناعي. وهذا التلوث يتسبب في تغير جذري للتوازن البيئي بالمنطقة.

التلوث الناجم عن مخلفات المنطقة الصناعية : وهو تلوث عضوي كبير.

استغلال الرمال الشاطئية والغابوية : وتأثير ذلك على البيئة وعلى التنوع البيولوجي. فهذه الأماكن تعتبر موطنا للكثير من الأنواع الحية التي تضمن توازن النظام الإيكولوجي الساحلي.

تدهور غابة لاميدا : آخر فضاء أخضر للمدينة، التي تعاني من خلل إيكولوجي بسبب الحرائق وقطع الأشجار والتوسع العمراني.

الأخطار :

محليا، هناك خطران طبيعيان كبيران بمرتيل : خطر الزلازل وخطر الفيضانات. فالمدينة تقع في شمال المغرب، على نفس خط مدينة الحسيمة، حيث الحدود الجيولوجية لصفيحتي أفريقيا وأوربا، وهي لذلك معرضة للخطر الزلزالي المتفاقم بفعل الطبيعة الطينية للتربة على مستوى السهل الساحلي للمدينة. وهي معرضة أيضا للفيضانات بفعل ارتفاع مستوى البحر من جهة وخطر التساقطات الطوفانية التي تؤدي لارتفاع سريع لمنسوب النهر من جهة أخرى. الأمطار الطوفانية في الحوض المائي لمرتيل يمكن أن تؤدي إلى سيلان طوفاني بفعل المنحدرات الجبلية القوية وهشاشة التربة والصخور، إلا أن التراجع الكبير للغطاء النباتي يزيد من شدة الخطر وحدته. كما أن التغير المناخي يؤدي إلى تزايد احتمال خطر الفيضانات بسبب تعاظم وتيرة ارتفاع مستوى البحر وبسبب اشتداد الظواهر المتطرفة للتساقطات الطوفانية.ثم إن تدخل العنصر البشري في غياب التنمية المستدامة على مستوى الحوض المائي، وسوء التدبير العشوائي، وسوء التدبيرالمجالي، كل هذا يؤدي الى استفحال المخاطر الكارثية للفيضان.

يتوفر المغرب على ترسانة قانونية مهمة لكن البون شاسع، في هذا المجال كما في مختلف مجالات التنمية المستدامة، بين الواقع والنصوص. ففيما يخص المخاطر الزلزالية مثلا، هناك قوانين واضحة في مجال التعمير لكنها غير مطبقة على أرض الواقع. كما أن المواكبة التطبيقية للالتزامات الدولية للمغرب (إطار سنداي للحد من المخاطر الكارثية، اتفاقية التنوع البيولوجي، أهداف التنمية المستدامة 2030…) تستدعي تعميق المقاربة الإيكولوجية للحد من المخاطر الكارثية من خلال الوسائل التدبيرية والقانونية المتوفرة وعلى رأسها التدبير المندمج للموارد المائية والتدبير المندمج للمناطق الساحلية والتخطيط المجالي والتدبير المستدام للأراضي ومقاربة النوع والمشاركة في تدبير الموارد الطبيعية والمخاطر.

 استنتاجات وتوصيات:

• عدم توفرالاتفاقيات الدولية على قيمة قضائية ملزمة أوعقوبات واضحة أو سلطة المراقبة للمنظمات الدولية والوطنية
• وجود ترسانة قانونية حقيقية ومتطورة عبرالزمن .
• تضخم الترسانة القانونية وتعدد المتدخلين المؤسساتيين وصعوبة التتبع والمحاسبة.
• وجود إشكالية في تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة.
• غياب تفعيل حقيقى لكل القوانين التي بإمكانها المحافظة على البيئة وخاصة المقتضيات الحمائية والتشاركية.
• وجود سلطة تقديرية واسعة وجمل فضفاضة في تحديد العقوبات والإستثناءات.
• ارتباط تفعيل العديد من المقتضيات بالإرادة السياسية للرؤساء وبالوضع المالي للجماعات الترابية.
• أهمية معرفة مسارات إنتاج السياسات العمومية بالمغرب لتحويلها لفعل ملموس.
• الضغط من أجل إعمال القانون المتعلق بدراسة التأتيرالبيئي في كل المشاريع .
• ضرورة تفاعل الجماعات والمجتمع المدني مع كل القوانين والإستراتيجيات الوطنية في اتجاه الترافع والضغظ من أجل التنزيل والتفعيل.
• ضرورة وجود مؤشرات دقيقة لتتبع وتقييم مدى التحقق الفعلي لكل الغايات والأهداف والمشاريع المسطرة في كل القوانين والإستراتيجيات .
• النضال من أجل تفعيل مبدأ الملوث المؤدي.
• ارتباط ربح رهان الفعالية والتأتير الفعلي في السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية المستدامة بقدرة المجتمع المدني على التشبيك والترافع.